مبانی نظری امنیت داخلی

جیمز رمزی، کیت کوزین، جان کومیسکی / علیرضا افشاری

محیط امنیتی در اثر تحولات جهانی در حال تغییر است و کشورها به دنبال به روز نمودن ساختار حکمرانی امنیتی خود هستند تا بتوانند به تهدیدات پیچیده امروز پاسخ دقیقی بدهند. در کشورها برای تامین امنیت، ساختارها و سازمان­ های گوناگون ایجاد شده ­است که برخی از این سازمان­ ها در محیط داخلی و برخی در عرصه بین ­المللی فعال هستند. در این راستا، امنیت داخلی کشورها نیز نه تنها تحت تاثیر عوامل داخلی است، بلکه از عوامل بیرونی نیز اثر می­ پذیرد و به همین دلیل به شدت پیچیده، چند بعدی و چند لایه است. در سال­ های اخیر، امنیت داخلی کشورها با تهدیدات مخاطره ­آمیز زیادی از جمله تهدیدات تروریستی، بیماری­ های فراگیر، حملات سایبری، مخاطرات زیست­ محیطی، خشونت­ های قومی و غیره رو­به ­رو بوده ­است و مقابله با این تهدیدات و تامین امنیت داخلی نیازمند شناخت دقیق آن­ها، سیاستگذاری درست، ایجاد ساختارهای لازم و هماهنگی بین سازمان­ ها و اجرای دقیق ماموریت­ ها است. کتاب امنیت داخلی که متشکل از چهارده فصل است، از سوی نویسندگان مختلف که متخصص در حوزه امنیت هستند به رشته تحریر درآمده است.

فصل اول با عنوان مقدمه ­ای بر نظریه امنیت داخلی ضمن اشاره به مفهوم نظریه و انواع نظریه و چگونگی کاربرد آن­ها در مطالعات علوم اجتماعی، به تعریف کاربردی امنیت داخلی و مفهوم نظریه امنیت داخلی می­ پردازد.

فصل دوم با عنوان ارزیابی خطر و تشکیلات امنیت داخلی، به این موضوع اشاره دارد که در محیط امنیت داخلی که از پیچیدگی و پویایی بسیاری برخوردار است، برای ارزیابی و تعیین خطرها و تهدیدات و آسیب­ های احتمالی در حال و آینده باید از مدل­ ها و چارچوب­ های عملی و نظری مختلفی در این زمینه استفاده کرد و هدف این فصل ارائه توضیح درباره چگونگی بروز خطر و نحوه بکارگیری از مدیریت خطر (ریسک) است که همگی در بطن اقدام راهبردی امنیت داخلی نهفته ­اند.

فصل سوم با عنوان جامعه­ شناسی امنیت، متمرکز بر فهم متعال از جامعه­ شناسی امنیت است که می­ تواند ما را در طرح ­ریزی و تدوین نظریه، راهبرد و اقدامات یاری رساند. اغلب اوقات از امنیت با عنوان یک برداشت یا استنباط از واقعیت از سوی افراد، گروه­ ها و سازمان­ ها یاد می­ شود. بسته به دیدگاه ­های مختلف، امنیت عبارت است از یک نوع فهم، برداشت و استنباط از جهان اجتماعی که تاثیرات بسیار عمیقی بر روش زندگی کردن انسان دارد.

در فصل چهارم با عنوان جرم و امنیت، برخی نظریه ­های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی کاربرد آن­ها در مواجهه با خطرها و تهدیدات امنیتی بررسی شده ­است.

در فصل پنجم، با عنوان تروریسم، ریشه­ ها، ایدئولوژی و اهداف، پس از تعریف مفهوم تروریسم، نظریه­ های مختلف اجتماعی در رابطه با تروریسم و اینکه چگونه این نظریه­ ها به گسترش این پدیده شوم کمک می­ کنند، بررسی شده ­است. در اینجا این موضوع بررسی می ­شود که چگونه می­ توان از همین نظریه ­ها برای دست یافتن به تصویر جدید تروریسم در آینده بهره برد تا بتوان راهبردها و سیاست­ های تاثیرگذاری را برای مبارزه با آن تدوین کرد.

در فصل ششم، با عنوان همکاری بین سازمانی، نشان داده می­ شود که همکاری بین سازمانی در امنیت داخلی تا چه اندازه می ­تواند برای امنیت کشورها و همچنین دورنمای روابط میان دولت ­ها در آینده ضروری و حیاتی باشد. در اینجا در خصوص تهدیدات پس از حادثه 11 سپتامبر و همکاری ­های چندجانبه بین سازمانی و فرایندهای آنها توضیحاتی ارائه شده و در خصوص ابداعات و نوآوری­های بین سازمانی که در نتیجه چالش­ های جدید همچون بلایای طبیعی، بحران­ های اقتصادی و آسیب­ های سایبری شکل گرفته­ اند، بحث شده ­است.

در فصل هفتم با عنوان مدیریت اضطراری و نظریه­ های آمادگی، کاهش، واکنش و بازیابی، ضمن اشاره به این موضوع که نظریه ملت امن هرگز به این معنا نیست که اتفاقات تلخ هیچ­گاه روی نمی­ دهد، بلکه نشانه ملت امن، قابلیت انعطاف­ پذیری و هر آمادگی و توانایی ایستادگی در برابر حوادث خطرناک و بازیابی خویش است، وضعیت و جایگاه آمریکا در مواجهه با تهدیدات انسانی و بلایای طبیعی و ایجاد فرصت لازم برای واکنش و بازیابی بر اساس نظریه­ های مدیریت شرایط اضطراری و حوزه امنیت تعیین و تبیین می­ شود. در اینجا تاریخچه­ ای از حقوق سیاسی بیان می­ شود که موجب شکل­ گیری و توسعه رشته مدیریت شرایط اضطراری شده ­است.

در فصل هشتم، با عنوان حکمرانی جهانی و روابط ملت­ ها، این موضوع بررسی می­ شود که توضیحات نظریه روابط بین ­الملل درباره همکاری یا عدم همکاری کشورها با یکدیگر درخصوص مسائل و موضوعات فراملی چیست؟ نظریه حکمرانی جهانی می­ کوشد، سازوکارهایی را تبیین کند که برای تسهیل این همکاری­ ها استفاده می­ شود. در این فصل ابتدا حکمرانی جهانی در قالب مفهوم حکمرانی و صرف نظر از واژه حکومت تعریف می ­شود و سپس این موضوع بررسی می­ شود که چطور می­ توان از رویکرد حکمرانی جهانی برای مقابله با تهدیدات امنیتی، طبیعی یا انسانی استفاده کرد.

در فصل نهم با عنوان اطلاعات و نظریه عمل پیشگیرانه، نظریه­ های مربوط به اطلاعات و کاربردهای آن بررسی می ­شود. اطلاعات خوب برای تدوین و توسعه سیاست­ ها و استراتژی­ ها در زمینه مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات و مخاطراتی که امروزه متخصصان امنیتی با آنها مواجه هستند، ضروری است. در این فصل به بررسی نظریه­ های اطلاعات پرداخته می­ شود و به نظریه اطلاعات امنیت داخلی اشاره می­ شود که این نظریه می­ تواند در زمینه تهدیدات امنیت داخلی در محیط کنونی به کار گرفته­ شود.

در فصل دهم با عنوان نظریه امنیت محیطی و امنیت انسانی، برخی از جنبه ­های امنیت انسانی و ارتباط آن با امنیت محیطی در مواجهه با اختلال­ ها و تغییرات آب و هوایی بررسی می­ شود.

در فصل یازدهم با عنوان امنیت سلامت همگانی، بر موضوع سلامت همگانی که می­ تواند از یک ملت در برابر خطرهایی همچون تروریسم، شیوع بیماری­ های واگیردار و بحران­ های طبیعی محافظت به عمل آورد، متمرکز است.

فصل دوازدهم با عنوان حقوق امنیت داخلی و نظریه سیاست، نگاهی به موضوعات مهم مربوط به حقوق، سیاست و اخلاق به عنوان ارکان امنیت داخلی مدرن دارد. همچنین در اینجا مفهوم حقوقی مربوط به قانون اساسی و حقوق فردی، فرایندهای حقوقی، فرایندهای مربوط به دادگاه ­ها، قوانین مربوط به جنگ و اصول امنیت ملی به عنوان مفاهیم مرتبط با سیاست­ ها و قوانین امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفته ­است.

در فصل سیزدهم با عنوان سیاست و نظریه امنیت سایبری، ارزیابی­ ای از عرصه امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات به عمل آمده که برای آمادگی و انعطاف­ پذیری دولت ­های پیشرفته و صنایع خصوصی مهم می­ باشند. سبک زندگی مدرن و مفاهیم امنیت ملی هر دو وابستگی عمیقی به امنیت و سلامت فضای سایبری دارند.

فصل چهاردهم با عنوان مبانی نظری فناوری امنیت داخلی، به بررسی تعدادی از نظریه­ های فناورانه موجود و در حال ظهور و نمونه ­هایی از کاربرد آن­ها در جامعه امنیت داخلی می ­پردازد. این فصل با تجزیه و تحلیل نقش فناوری در جامعه و امنیت داخلی و سپس مروری بر تاریخچه فناوری در حوزه امنیت داخلی آغاز می­ شود و با تحلیل نظریه ­ها، چهارچوب­ ها و مدل­ های فناوری مانند نظریه نوآوری، مدل پذیرش فناوری، نظریه ساختار تطبیقی، نظریه فراگیر پذیرش و نظریه سیستم­ های فنی و اجتماعی ادامه می ­یابد.